افضل محامي قضايا اداريه الكويت
الدعوى الإدارية بصفة عامة يتم طلبها دائما وأيا كانت الجهة التي ستنظرها فالقاضي أيا كان مجال عمله، لا يعمل من تلقاء نفسه فلا يجوز له اثارة المنازعة بل يجب دائما وجود مدعي يطلب حماية القضاء، فلا يجوز للقاضي إثارة المنازعة من تلقاء نفسه وإلا اعتبر جهة رئاسية لجهة الإدارة تتولى رقابة تصرفاتها، فلا بـد من وجود مدعي متضرر من أعمال الجهة الإدارية يمثله محامي قضايا اداريه ويثيـر المنازعـة الإداريـة ويطلب تدخل القاضي الإداري ، فالمدعي في الدعاوى الإدارية دائما هو الشخص الطبيعـي أو الـشخص المعنوي الخاص او العام الذي يدعي على الإدارة بأن قرارا إداريا غير مشروع ويمس مصلحة له يجب إلغاؤه، أو يدعي بان حقا له قد أهدرته الإدارة، فالإدارة هي مدعى عليها لأنها تصدر القرارات في مواجهة الأفراد، فإذا خالفت هذه القرارات مبدأ المشروعية للأفراد الحق في طلب إلغائهـا مـن قبـل القـضاء الإداري والجهة الإدارية هي التي تستطيع أن تقدم للمحكمة المعلومات الصحيحة عن الدعوى، وتختص بتنفيذ الحكم الصادر فيها ومواجهة أثاره المالية، وذلك من اعتمادات ميزانيتها، وتحتفظ بالملفات والسجلات والأوراق المتعلقة بالموضوع، فالإدارة اذن هي الجهة التي عليها مواجهة الدعوى مادياً وماليـاً، فعليهـا الـرد علـى ادعاءات المدعي وتتحمل نتائج الحكم فيها.
صحيفة الدعوى التي يقدمها المحامي في القضايا الإدارية في الكويت:
لكي تتم إثارة الدعوى الإدارية ينبغي على المدعي أن يراعي عدة إجراءات وتوفير بيانات معينة في طلبه لضمان وصول طلبه إلى القضاء بالطريقة الصحيحة، ويتم ذلك بواسطة محامي قضايا اداريه.
وينبغي أن تشتمل صحيفة الدعوى على اسم المدعي وعنوانه وعلى اسم المدعى عليه وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بإلغاء أحد القرارات فإنه ينبغي أن على المدعي أن يحدد في صحيفة الدعوى السلطة الممثلة للشخص المعنوي العام (الإدارة) الذي أصدر القرار المطلوب إلغاءه، وفي حال عدم ذكر أي من الشروط السابقة أو إغفالها أو في حالة الخطأ فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الدعوى، ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى اسم المحكمة المختصة المقدم إليها وموجز بالوقائع وأسباب الطعن والطلبات، ونص القرار المطعون فيه، وأن يكون مصحوباً بعدد من الصور والمستندات المؤكدة للطعن، وأن تكون الصحيفة مؤرخة وموقعة من المدعي أو محاميه.
الوثائق التي يجب على محامي قضايا إدارية الكويت إرفاقها بصحيفة الدعوى:
تختلف الوثائق التي قد يرفقها المحامي مع صحيفة الدعوى في القضايا الإدارية فهي قد تختلف من دعوى إلى دعوى وفق موضوع كل منها وحالتها وطبيعتها، إلا أن أهم الوثائق التي ترفق مع كافة الدعاوي تتمثل في، القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي، والبينات الخطية وقائمة بأسماء الشهود، كما يجب أن يتضمن ملف الدعوى ايصالا يثبت دفع الرسوم المقررة، ثم وكالـة قانونية المحامي الذي وكله المستدعي مدفوعاً عنه الرسـوم القانونيـة حـسب الأصول وذلك شرط لصحة تمثيله لدى المحكمة وفي إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها على أن يستند المحامي إلى وكالة صحيحة تخوله إقامـة الـدعوى، فإذا كانت الوكالة باطلة لأي سبب ترد الدعوى شكلا، لا بد من توقيع صحيفة الدعوى من محامي تتوافر فيه شروط معينة وأفضلهم في القضايا الإدارية (مثل المحامي حسين شريف الشرهان - الكويت - الجابرية قطعه ب 1 - 0096594444897 باعتباره من احسن المحامين في الكويت في القضايا الإدارية)، حيث أن بعض المتقاضين ما تزال تنقصهم الثقافة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالاستغناء عن المحامي والقيام بإجراءات التقاضي بأنفسهم الأمر الذي يخشى منه إضاعة الحق والوقت.
0 التعليقات:
إرسال تعليق